عرب بلاحدود تدين وثيقة الاعلام العربي

يدين مركز عرب بلاحدود للدراساتالوثيقه التي يتبناهامجلس وزراء الإعلام العرب والذي يهدف إلى تنظيم بث المحطاتالتليفزيونية الفضائية ووضعها تحت السيطرة. وتستهدف الوثيقة الصادرة عن المجلسبعنوان "مبادئ تنظيم البث والاستقبال الإذاعي والتلفيدين مركز عرب بلاحدود للدراسات الوثيقه التي يتبناهامجلس وزراء الإعلام العرب والذي يهدف إلى تنظيم بث المحطات التليفزيونية الفضائية ووضعهيدين مركز عرب بلاحدود للدراسات الوثيقه التي يتبناهامجلس وزراء الإعلام العرب والذي يهدف إلى تنظيم بث المحطات التليفزيونية الفضائية ووضعها تحت السيطرة. وتستهدف الوثيقة الصادرة عن المجلس بعنوان "مبادئ تنظيم البث والاستقبال الإذاعي والتلفزيوني الفضائي في المنطقة العربية " المحطات الفضائية الخاصة والتي تنتقد الحكومات العربية، وهذه الوثيقة المكونة من 13 بند يحظر ما أسماه "التأثير السلبي على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة". وتطالب الوثيقة القائمين على القنوات الفضائية العربية بممارسة حرية التعبير و لكن "بمسؤولية ووعي" ودون الإضرار "بالمصالح العليا للدول العربية". و كذلك تحظر الوثيقة أي بث فضائي من شأنه "التعارض مع مبادئ التضامن العربي " أو التشهير "بالقادة أو الرموز الدينية أو الوطنية" العربية. وفي هذا الصدد يدين مركز عرب بلاحدود هذه الخطوة من جانب الحكومات المستبدة التي تسعى لحرمان المشاهدين من الاستفادة من ذلك القدر الضئيل من الإعلام الحر،كما نعتقد انه أمر غير مقبول وعلى الحكومات العربية أن تتخلى فوراً عن مثل هذه الوثيقة المشينة وأن تتمسك بالمعايير الدولية لحرية التعبير". إن مثل هذه الوثيقة تعطي الضوء الأخضر لكل دولة عربية أن تتخذ "التشريعات اللازمة والتدابير للتعامل مع أي خرق" لبنود الميثاق، بما في ذلك "مصادرة أدوات و أجهزة البث" وسحب ترخيص البث أو إلغاء هذا الترخيص نهائيا. و جدير بالذكر أن مصر والسعودية كانتا وراء صياغة هذه المقترحات. ومن بين الدول العربية الاثنتين و عشرين كانت لبنان هي الدولة العربية الوحيدة التي عارضت هذه الوثيقة أثناء اجتماع وزراء الإعلام العرب يوم الثلاثاء الماضي حيث جاء على لسان وزير الإعلام اللبناني غازي العريضي في لقاء بثته قناة الجزيرة أن بلاده تعارض ذلك البيان. ومن ناحية أخرى امتنعت دولة قطر عن التصويت، و قطر هي الدولة التي تُبَث منها قناة الجزيرة، ذات ايطالب بحمله عربيه ضد تلك الوثيقه تي ترجعنا غل العصور الحجريه". لشعبية الواسعة و التي يبدو أن المستبدين من الحكام العرب يستهدفونها، و قد نقلت وكالة رويترز عن وزير الإعلام المصري أنس الفقي قوله إن قطر "قررت التحفظ من جانبها خشية أن يكون البيان متضمنا بعض البنود التي تتعارض مع القانون القطري.و بنأنا عليه فأن مركز عرب بلاحدزد للدراسات يدين تلك الوثيقه التي ترجعنا إلي العصر الحجري ويطالب بحمله شعبيه عربيه للتصدي لتلك الوثيقه المشئومها تحت السيطرة. وتستهدفيدين مركز عرب بلاحدود للدراسات الوثيقه التي يتبناهامجلس وزراء الإعلام العرب والذي يهدف إلى تنظيم بث المحطات التليفزيونية الفضائية ووضعها تحت السيطرة. وتستهدف الوثيقة الصادرة عن المجلس بعنوان "مبادئ تنظيم البث والاستقبال الإذاعي والتلفزيوني الفضائي في المنطقة العربية " المحطات الفضائية الخاصة والتي تنتقد الحكومات العربية، وهذه الوثيقة المكونة من 13 بند يحظر ما أسماه "التأثير السلبي على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة". وتطالب الوثيقة القائمين على القنوات الفضائية العربية بممارسة حرية التعبير و لكن "بمسؤولية ووعي" ودون الإضرار "بالمصالح العليا للدول العربية". و كذلك تحظر الوثيقة أي بث فضائي من شأنه "التعارض مع مبادئ التضامن العربي " أو التشهير "بالقادة أو الرموز الدينية أو الوطنية" العربية. وفي هذا الصدد يدين مركز عرب بلاحدود هذه الخطوة من جانب الحكومات المستبدة التي تسعى لحرمان المشاهدين من الاستفادة من ذلك القدر الضئيل من الإعلام الحر،كما نعتقد انه أمر غير مقبول وعلى الحكومات العربية أن تتخلى فوراً عن مثل هذه الوثيقة المشينة وأن تتمسك بالمعايير الدولية لحرية التعبير". إن مثل هذه الوثيقة تعطي الضوء الأخضر لكل دولة عربية أن تتخذ "التشريعات اللازمة والتدابير للتعامل مع أي خرق" لبنود الميثاق، بما في ذلك "مصادرة أدوات و أجهزة البث" وسحب ترخيص البث أو إلغاء هذا الترخيص نهائيا. و جدير بالذكر أن مصر والسعودية كانتا وراء صياغة هذه المقترحات. ومن بين الدول العربية الاثنتين و عشرين كانت لبنان هي الدولة العربية الوحيدة التي عارضت هذه الوثيقة أثناء اجتماع وزراء الإعلام العرب يوم الثلاثاء الماضي حيث جاء على لسان وزير الإعلام اللبناني غازي العريضي في لقاء بثته قناة الجزيرة أن بلاده تعارض ذلك البيان. ومن ناحية أخرى امتنعت دولة قطر عن التصويت، و قطر هي الدولة التي تُبَث منها قناة الجزيرة، ذات ايطالب بحمله عربيه ضد تلك الوثيقه تي ترجعنا غل العصور الحجريه". لشعبية الواسعة و التي يبدو أن المستبدين من الحكام العرب يستهدفونها، و قد نقلت وكالة رويترز عن وزير الإعلام المصري أنس الفقي قوله إن قطر "قررت التحفظ من جانبها خشية أن يكون البيان متضمنا بعض البنود التي تتعارض مع القانون القطري.و بنأنا عليه فأن مركز عرب بلاحدزد للدراسات يدين تلك الوثيقه التي ترجعنا إلي العصر الحجري ويطالب بحمله شعبيه عربيه للتصدي لتلك الوثيقه المشئومهالفضائي في المنطقة العربية " المحطات الفضائية الخاصة والتي تنتقد الحكومات العربية، وهذه الوثيقة المكونة من 13 بند يحظر ما أسماه "التأثير السلبي على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة". وتطالب الوثيقة القائمين على القنوات الفضائية العربية بممارسة حرية التعبير و لكن "بمسؤولية ووعي" ودون الإضرار "بالمصالح العليا للدول العربية". و كذلك تحظر الوثيقة أي بث فضائي من شأنه "التعارض مع مبادئ التضامن العربي " أو التشهير "بالقادة أو الرموز الدينية أو الوطنية" العربية. وفي هذا الصدد يدين مركز عرب بلاحدود هذه الخطوة من جانب الحكومات المستبدة التي تسعى لحرمان المشاهدين من الاستفادة من ذلك القدر الضئيل من الإعلام الحر،كما نعتقد انه أمر غير مقبول وعلى الحكومات العربية أن تتخلى فوراً عن مثل هذه الوثيقة المشينة وأن تتمسك بالمعايير الدولية لحرية التعبير". إن مثل هذه الوثيقة تعطي الضوء الأخضر لكل دولة عربية أن تتخذ "التشريعات اللازمة والتدابير للتعامل مع أي خرق" لبنود الميثاق، بما في ذلك "مصادرة أدوات و أجهزة البث" وسحب ترخيص البث أو إلغاء هذا الترخيص نهائيا. و جدير بالذكر أن مصر والسعودية كانتا وراء صياغة هذه المقترحات. ومن بين الدول العربية الاثنتين و عشرين كانت لبنان هي الدولة العربية الوحيدة التي عارضت هذه الوثيقة أثناء اجتماع وزراء الإعلام العرب يوم الثلاثاء الماضي حيث جاء على لسان وزير الإعلام اللبناني غازي العريضي في لقاء بثته قناة الجزيرة أن بلاده تعارض ذلك البيان. ومن ناحية أخرى امتنعت دولة قطر عن التصويت، و قطر هي الدولة التي تُبَث منها قناة الجزيرة، ذات ايطالب بحمله عربيه ضد تلك الوثيقه تي ترجعنا غل العصور الحجريه". لشعبية الواسعة و التي يبدو أن المستبدين من الحكام العرب يستهدفونها، و قد نقلت وكالة رويترز عن وزير الإعلام المصري أنس الفقي قوله إن قطر "قررت التحفظ من جانبها خشية أن يكون البيان متضمنا بعض البنود التي تتعارض مع القانون القطري.و بنأنا عليه فأن مركز عرب بلاحدزد للدراسات يدين تلك الوثيقه التي ترجعنا إلي العصر الحجري ويطالب بحمله شعبيه عربيه للتصدي لتلك الوثيقه المشئومهزيوني الفضائي في المنطقةالعربية " المحطات الفضائية الخاصة والتي تنتقد الحكومات العربية، وهذه الوثيقةالمكونة من 13 بند يحظر ما أسماه "التأثير السلبي على السلم الاجتماعي والوحدةالوطنية والنظام العام والآداب العامة". وتطالب الوثيقة القائمين على القنواتالفضائية العربية بممارسة حرية التعبير و لكن "بمسؤولية ووعي" ودون الإضرار"بالمصالح العليا للدول العربية". و كذلك تحظر الوثيقة أي بث فضائي من شأنه"التعارض مع مبادئ التضامن العربي " أو التشهير "بالقادة أو الرموز الدينية أوالوطنية" العربية. وفي هذا الصدد يدين مركز عرب بلاحدود هذه الخطوة من جانبالحكومات المستبدة التي تسعى لحرمان المشاهدين من الاستفادة من ذلك القدر الضئيل منالإعلام الحر،كما نعتقد انه أمر غير مقبول وعلى الحكومات العربية أن تتخلى فوراً عنمثل هذه الوثيقة المشينة وأن تتمسك بالمعايير الدولية لحرية التعبير". إن مثل هذهالوثيقة تعطي الضوء الأخضر لكل دولة عربية أن تتخذ "التشريعات اللازمة والتدابيرللتعامل مع أي خرق" لبنود الميثاق، بما في ذلك "مصادرة أدوات و أجهزة البث" وسحبترخيص البث أو إلغاء هذا الترخيص نهائيا. و جدير بالذكر أن مصر والسعودية كانتاوراء صياغة هذه المقترحات. ومن بين الدول العربية الاثنتين و عشرين كانت لبنان هيالدولة العربية الوحيدة التي عارضت هذه الوثيقة أثناء اجتماع وزراء الإعلام العربيوم الثلاثاء الماضي حيث جاء على لسان وزير الإعلام اللبناني غازي العريضي في لقاءبثته قناة الجزيرة أن بلاده تعارض ذلك البيان. ومن ناحية أخرى امتنعت دولة قطر عنالتصويت، و قطر هي الدولة التي تُبَث منها قناة الجزيرة، ذات ايطالب بحمله عربيه ضدتلك الوثيقه تي ترجعنا غل العصور الحجريه". لشعبية الواسعة و التي يبدو أنالمستبدين من الحكام العرب يستهدفونها، و قد نقلت وكالة رويترز عن وزير الإعلامالمصري أنس الفقي قوله إن قطر "قررت التحفظ من جانبها خشية أن يكون البيان متضمنابعض البنود التي تتعارض مع القانون القطري.و بنأنا عليه فأن مركز عرب بلاحدزدللدراسات يدين تلك الوثيقه التي ترجعنا إلي العصر الحجري ويطالب بحمله شعبيه عربيهللتصدي لتلك الوثيقه المشئومه